أصدر وزير العمل مصطفى بيرم، مطالعةً قانونيّةً بخصوص المياوين في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وأحال كتابًا يحمل رقم 1616/3 تاريخ 2/2/2022 إلى المدير العام، بيّن فيه أنّ "هؤلاء الأُجراء المياومين قد تمّ الاستعانة بهم قبل صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الّذي منع بموجب مادّته رقم 21 جميع حالات التّوظيف، وأنّه قبل صدور القانون المذكور، فإنّ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أخضعهم لنظام المياومين، وقد صادق وزير العمل السّابق عليه بموجب القرار رقم 199/1 تاريخ 25/4/2016".
وأوضح أنّ هذا يعني أنّ "هؤلاء الأُجراء المياومين قد أصبحوا في وضعٍ نظامي متوافق مع أنظمة الصندوق، بخاصّةٍ وأنّهم يتقاضون أجورهم وملحقاتها، بما فيها بدل النقل ومنح التعليم وبصورة شهريّة وليس بموجب عقود مصالحة، وبعد هذه المصادقة قد أصبحوا في وضعٍ قانوني سليم"، مشيرًا إلى أنّ "مسألة نقلهم إلى ملاك المستخدمين، هو أمر جائز، ويتمّ وفق الأصول المقررة في أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
